مقدمة
:
يعتبر
التمويل الاستهلاكي من الوسائل المهمة المؤثرة تأثيراً مباشراً في حياة الفرد
وأيضاً من المتغيرات الهامة المؤثرة في الناحية الاقتصادية ، حيث أن الطلب علي
القروض الاستهلاكية تؤثر بشكل كبير علي سعر الفائدة وحجم الاستثمار وعلى حجم
الاستهلاك وبالتالي على الطلب الكلي ، وتساهم القروض الاستهلاكية في حل أزمة
الكساد بالنسبة للفرد حيث تساعد الفرد علي قضاء احتياجاته وسدادها على أقساط .
توجد
في مصر كثير من الشركات التي تقدم القروض الاستهلاكية مثل شركة فاليو وشركة
كونتاكت وغيرها التي انتشرت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة ويوجد في المملكة
العربية السعودية علي سبيل المثال شركة كوارا وشركة تمارا وغيرها .
يأتي
نمو شركات التمويل الاستهلاكي خلال العامين الأخيرين لأسباب متعددة، منها التوسع
في خدمات الدفع الرقمية نتيجة وباء كورونا، ونمو فكرة دعم التحول الرقمي، بالإضافة
إلى توقيع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لتيسير
إجراءات إصدار أدوات الدفع لشركات التمويل الاستهلاكي.
تعريف
التمويل الاستهلاكي :
المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف الى توفير
التمويل المخصص لشراء السلع و الخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة
زمنية على الا يقل عن ستة أشهر .يشمل التمويل من خلال بطاقات
المدفوعات التجارية أو أحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويعرف
أيضاً بأنه كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض «طالب التمويل» من
شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية
ممتدة «أي نظام التقسيط».
أهمية
التمويل الاستهلاكي :
•
بالنسبة
للمنتجين : يحقق
التمويل الاستهلاكي مكاسب كبيرة لمنتجي السلع ومقدمي الخدمات حيث يساهم في زيادة
الطلب علي الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن كفاءة الإنتاج والربحية
.
•
بالنسبة
للمستهلكين : يساعد
التمويل الاستهلاكي المستهلكين على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات
لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم ، حيث أنك لست
مضطراً لدفع قيمة السلعة كاملة الآن بل أقساط تدفع علي مدى معين يتم الاتفاق عليه
بين الطرفين مما يؤدي إلى وفرة في السيولة .
•
على
مستوي الاقتصاد القومي : تساعد آليات التمويل
الاستهلاكي علي دفع عجلة الاقتصاد القومي عن طريق زيادة الطلب المحلي وبالتالي
زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي .
• على مستوي القطاع العائلي والمجتمعي : يؤدي التمويل الاستهلاكي إلى دفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار ، ويعد أيضاً أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل استخدام الخدمات المالية بدلاً من قصرها علي الشركات
السلع
والخدمات الخاضعة لقانون التمويل الاستهلاكي
:
اولاً)
السلع :
-
المركبات
والسيارات الركوب وقطع غيار.
-
الأثاث وتجهيزات
المنازل.
-
الملابس
والأحذية والساعات والمجوهرات والنظارات.
-
المستحضرات
والمستلزمات الطيبة والتجميلية.
-
الأدوات
والملابس الرياضية.
-
السلع المعمرة
(الأجهزة المنزلية – الكهربائية – الإلكترونية) .
-
المشتريات
الصادر بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة.
- لعب الأطفال الكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية .
ثانيا)
الخدمات :
-
الخدمات التعليمية والطبية وتمويل مقابل العضويات واشتراكات الأندية
الرياضية .
-
خدمات صيانة المركبات والأجهزة والمعدات الاستهلاكية .
-
خدمات السفر والسياحة .
-
تشطيبات المنازل - مقابل استحقاق
وثائق التأمين مع مراعاه عدم مزاولة الشركة لنشاط التأمين
ماعدا كل السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.
الشركات
المقدمة للتمويل الاستهلاكي :
كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو أحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
توجد العديد من
شركات التمويلات الاستهلاكية المالية التي تصدرت الساحة الفترة الأخيرة على غرار
شركة فاليو مثل شركة "كونتاكت" (Contact) التي تصدرت قائمة شركات التمويل الاستهلاكي خلال
الفترة الماضية بقيمة 4.4 مليارات جنيه (280 مليون دولار)، فيما حلت فاليو في
المركز الثاني بقيمة 2.309 مليار جنية .
أبرز شركات تمويل استهلاكي بمصر :
شركة فاليو – شركة كونتاكت – شركة فوري – شركة
حالا – عبد اللطيف جميل للتمويل – شركة سي أي للتموي ( سهولة )
مواقع الانترنت للشركات أعلاه
:
-
شركة فاليو https://www.valu.com.eg/terms&condition
-
شركة كونتاكت https://contact.eg/?lang=ar
-
شركة فوري https://www.fawry.com/ar/
-
شركة حالا https://halan.com/ar/
-
شركة عبد اللطيف
جميل للتمويل https://www.aljfinance.com/
-
شركة سي أي
للتمويل ( سهولة ) https://play.google.com/store/apps/details
مقدمو
التمويل الاستهلاكي :
هم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط
التمويل الاستهلاكي – متى تجاوز حجم التمويل الممنوح المقدم ٢٥ مليون جنيه.
أبرز مقدمو التمويل الاستهلاكي بمصر :
-
بي تك التي تستحوذ علي 50 % من سوق مقدمي التمويل الاستهلاكي .
-
أمان للخدمات المالية التابعة لمجموعة راية .
-
المنصور للسيارات ( منصور
شيفرولية ) .
-
راية للالكترونيات .
مواقع الانترنت لمقدمو التمويل الاستهلاكي أعلاه :
-
بي تك https://btech.com/
-
أمان للخدمات المالية http://aman.eg/ar/
-
المنصور للسيارات https://www.chevroletarabia.com/eg-ar
- راية للالكترونيات https://www.rayashop.com/ar
شروط
الحصول علي ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي :
بالنسبة
للشركات :
حسب
نص القانون بالمادة 9 بأنه يشترط توافر الشروط التالية للسماح للشركات بمزاولة
نشاط التمويل الاستهلاكي :
1-
أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا
يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على
ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.
2- أن يقتصر عمل الشركة علي نشاط التمويل الاستهلاكي فقط ما لم
ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مصرفية أخرى .
3-
أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمال
الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (٢٥%) من رأسمال الشركة،
ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا
القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها
المصدر.
4-
أن يتوافر لدي شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة
المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
5-
أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب
التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى
شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع
شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
6-أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة
المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة .
7-
أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
بالنسبة
لمقدمو التمويل الاستهلاكي :
1-
ان يتخذ شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية
محدودة
2- أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة
الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصري .
3-
أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول الشروط و الخبرة المهنية التي يصدر بها
قرار مجلس إدارة الهيئة .
- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية و أنظمة
المعلومات اللازمة وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
5-
أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل و تحديد نسب
التمويل حسب قدرة العملاء على السداد و الالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى شركات
الاستعلام الائتماني و آليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، و التعامل مع شكاوى
العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
6-
أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي
7-
أن تبرم عقدا بينها و بين عملائها وفقاً للنموذج الذى تضعه الهيئة.
معايير
هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي
:
بالنسبة
للشركات :
1-
متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات
المطلوبة وتوقيتاتها.
2- معايير الملاءة المالية (قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها
بالنفقات الثابتة وتحقيق التوسع والنمو كليهما في الأجل الطويل)
3- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على
السداد.
4-
الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
5- ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة
التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع
الجهات المعنية.
7-
إعداد قوائم مالية دورية وفق معايير المحاسبة المصرية ، ويتولى مهنة مراجعة
الحسابات مراقب حسابات أو أكثر من المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة .
بالنسبة
لمقدمو التمويل الاستهلاكي :
1-
معايير الملاءة المالية .
2- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد .
3- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال و المخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
4- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن .
البنود
الواجب توفرها في عقود التمويل الاستهلاكي
:
وتنص
المادة 9 من قانون تنظيم عمل شركات التمويل الاستهلاكي والذي حدد ضرورة تضمن
النقاط التالية ضمن عقود التمويل الاستهلاكي :
1- تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدا نافيا للجهالة
2- بيان سعر السلعة أو
الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد
3-
تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد
وشروطه وقيمة كل منها وسعر الفائدة المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان
ثابتا أم متغيرا وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
4
-بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل بما في ذلك المنع من التصرف لحين
الوفاء.
5
- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام
الائتماني.
6- حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط
المرتبطة بذلك.
7- حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها
8 - أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة واشراف الهيئة .
ضوابط
تحديد نسب التمويل الاستهلاكي وشروط منح التمويل للمستهلك
:
ووفقا
للقرار، يجب على شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي تتبع أسس تقييم الجدارة
الائتمانية عند منح التمويل أو زيادته أو تجديده وعند تكوين المخصصات، ويشمل
:
1- تقييم المخاطر المرتبطة بالعميل قبل منح التمويل له وفقا لنظام
تقييم رقمي يتضمن رصد درجات لعدة عناصر حسب لوائح وسياسات الشركة الداخلية، وتعتبر
من عناصر التقييم ما يلي :
أ-مستوى
الدخل الشهري ومدى استقرار مستوى دخل العميل وملاءته المالية.
ب-
السمعة تعد من عناصر التقييم، من خلال الاستعلام عن العميل وتاريخه مع الجهات
التمويلية من خلال أي سكور، وكذلك الاستعلام الميداني في مقر العمل أو المنزل.
ج-
نوع الوظيفة يعد أحد عوامل تقييم العميل، حيث تكون الوظائف ذات الدخل الثابت أكثر
أماناً من المهن الحرة أو الحرف او الطلبة.
د-
وجود ضامن أو كفيل.
هـ–
السن ( قاصر/بالغ/كبار السن).
و-
مستوى التعليم ( متوسط/ عالي).
ز-
الحالة الاجتماعية أيضا من أسس التقييم، فالحالة الاجتماعية ومدى وجود أفراد
يعولهم العميل وأعباء مالية في هذا الشأن، ونوع السكن أيضا سواء كان تمليك أو
إيجار فضلا عن أهمية المنطقة السكنية.
ي-
الضمانات أيضاً من ضمن أسس التقييم، سواء بوجود شهادات أو ودائع تضمن التمويل .
2-
إجراء مراجعة ائتمانية للتمويلات الممنوحة لكافة العملاء مرة واحدة على الاقل كل
سنة مالية.
3- إجراء مراجعة للعملاء غير المنتظمين وإعداد تقارير ربع سنوية
بشأنهم يتم عرضها على مجلس إدارة الشركة.
4-
التأكد من توافر الشروط والضمانات وفق لوائح وسياسات الشركة الداخلية واستيفاء
كافة المستندات قبل صرف التمويل.
5-
وجود قاعدة معلومات ائتمانية تمكن الشركة من التنبؤ بأية تغييرات قد تطرأ على أوضاع
العملاء
6-
وجود نظام جيد لتقييم المخاطر يساعد على قياس جودة الائتمان لكل تمويل على حدة،
ويراعي في هذا الشأن مخاطر التركز بالنسبة للعميل الواحد.
7-
توافر نظام المتابعة الائتمانية بعد منح التمويل للتأكد من تنفيذ السياسات
الموضوعة من قبل إدارة الشركة وتنفيذ شروط الموافقات الائتمانية .
الحد
الأقصى للتمويل للعميل الواحد لشركات التمويل الاستهلاكي
:
لا
يجوز زيادة حجم التعاملات مع العميل الواحد لشركات التمويل الاستهلاكي أو أن يزيد
حجم التمويل القائم للعميل الواحد لمقدمي التمويل الاستهلاكي، عن 10% من القاعدة
الرأسمالية للشركة أو مقدم التمويل، بعد استبعاد الأرصدة التي لا يتم تحمل مخاطرها
أو من خلال البنوك أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات تغطية الائتمان أو جهات
تأمين مخاطر عدم السداد أو أي ضمانات أخرى تقبلها الهيئة.
حجم
التمويل الاستهلاكي وتطوره في مصر والوطن العربي
:
كشفت الهيئة العامة للرقابة
المالية بمصر عن مؤشرات التمويل الاستهلاكي خلال الربع الأول من عام 2022، ليسجل
إجمالي قيمة التمويل 6.845 مليار جنيه،
وبلغ إجمالي عدد العملاء حوالي 693.085 ألف عميل.
وعلى صعيد مؤشرات التمويل الاستهلاكي خلال مارس 2022،
سجل إجمالي قيمة التمويل حوالي 2.839 مليار جنيه، كما وصل إجمالي عدد العملاء إلى
309.213 ألف عميل .
وبحسب إصدارات هيئة الرقابة
المالية، إلى ارتفاع حجم التمويل الاستهلاكى خلال شهر يونيو 2022 إلى نحو 3.116
مليار جنيه، وأن عدد المستفيدين من تلك التمويلات بلغ نحو 240.225 ألف عميل
رفع
المستهلكون في السعودية حجم اقتراضهم الاستهلاكي بنحو 17.490 مليار بمتوسط شهري
5.83 مليارات" نحو 265 مليون ريال يوميا" خلال ثلاثة شهور تمثل الفترة
من نهاية يونيو الماضي إلى نهاية سبتمبر 2021، وقفز إجمالي القروض الاستهلاكية-
غير شاملة قروض بطاقات الائتمان– إلى مستوى قياسي نحو 411.673 مليار ريال مقابل
394.183 مليار فقط بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
أسباب
نمو نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر :
بالنظر
للعامين الأخيرين نجد ارتفاع بشكل ملحوظ
لنشاط التمويل الاستهلاكي في مصر حيث قفز حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح 17.2
مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه خلال عام 2020،
بمعدل نمو بلغ 104.8%
أسباب
نمو عمل شركات التمويل الاستهلاكي خلال العامين الأخيرين :
1-
التوسع في خدمات الدفع الرقمية مثل ( PayPal – Pay Fort –
Bee – Fawry -البنك
الأهلي – البنك العربي الافريقي ).
2-
نمو فكرة دعم التحول الرقمي – رؤية مصر 2030 الذي يعد أحد ركائزها فكرة التحول الرقمي
– تطبيق شركة value
3- توقيع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة
المالية لتيسير إجراءات اصدار أدوات الدفع الالكتروني لشركات التمويل الاستهلاكي.
أثر
نشاط التمويل الاستهلاكي علي نشاط البنوك
:
يرى
خبراء المصارف إن انتشار عدد كبير شركات التمويل الاستهلاكي مثل «سهولة» و«أمان»
و«فاليو» وغيرها من الشركات وتعزيز دورها فى التحول الرقمي وإصدار المدفوعات
الإلكترونية، وسهولة الحصول على منتجاتها، ينافس حصة القطاع المصرفي بصورة
قوية علي المدي الطويل
يسعى القطاع المصرفي خلال الفترة الحالية لتدعيم التعاون
مع شركات التمويل الاستهلاكي بهدف الوصول إلى شرائح جديدة تتعامل مع القطاع، عبر
الاستحواذ على حصص حاكمة فيها، بهدف خفض حدة التنافس بينهما.
وقال خبراء مصرفيون «للمال»
إن انتشار عدد كبير شركات التمويل الاستهلاكي مثل «سهولة» و«أمان» و«فاليو» وغيرها
من الشركات وتعزيز دورها في التحول الرقمي وإصدار المدفوعات الإلكترونية، وسهولة
الحصول على منتجاتها، ينافس حصة القطاع المصرفي.
فيما يرى البعض الآخر أن البنوك تتجه للاستحواذ على تلك الشركات، مشيرين
إلى أن البنوك تمتلك البنية التكنولوجية القوية التي تمنح العميل الأمان، وتمنحها
القدرة على مواجهة شركات التمويل.
أثر
التضخم علي نمو نشاط التمويل الاستهلاكي
:
تعريف التضخم : إرتفاع في أسعار السلع والخدمات وأيضاً انخفاض القوة
الشرائية لعملة البلد في نفس الوقت .
تعريف
الكساد :
شكل من أشكال الركود غير العادية ، يكون فيه انخفاض في الموجودات المصرفية وتقلص
الانتاج بسبب ضغف القوة الشرائية .
يأتي التمويل الاستهلاكي في مقدمة القطاعات الأكثر
استفادة من الموجة التضخمية التي تجتاح العالم خلال الفترة الراهنة
،حيث وصل معدل التضخم في مصر 10% لشهر فبراير 2022 حسب بيان رسمي صادر من الجهاز
المركزي للتعبئة والاحصاء بزيادة 2% عن شهر يناير 2022 .
استفادة
الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي تكمن في زيادة لجوء المستهلكين إلى عمليات التقسيط، في إطار الزيادة المتوقعة لأسعار الخدمات والمنتجات
بأنواعها على الصعيد المحلى، بغرض الاحتفاظ بمعدلات السيولة قدر الإمكان.
وتمثلت مخاوف شركات التمويل الاستهلاكي من اضطرار البنك
المركزي لرفع سعر الفائدة حال زيادة الضغوط التضخمية، لأنها ستمثل عامل ضغط
على تكاليف الشركات والعملاء، في ظل اعتماد الشركات على التسهيلات الائتمانية.
وتوقع الخبراء، أن تحدث تأثيرات متباينة على نشاط التأجير التمويلي، منها السلبية
الناتجة عن تخوفات المتعاملين في السوق من إجراء أي توسعات جديدة، خاصة أن النشاط
قائم بالفعل على تمويل الأصول، بجانب احتمالات زيادة التكاليف حال رفع سعر
الفائدة.
أثر
جائحة كورونا علي عمل نشاط التمويل الاستهلاكي
:
بداية
ظهور كورونا : أول حالة مُسجلة يعود تاريخها
إلى 1 ديسمبر من عام
2019 في ووهان، مقاطعة خوبي، الصين ،
أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا في 30 يناير أن
تفشي الفيروس يُشكل حالة طوارئ صحية عامة
تبعث على القلق الدولي.
الأثر
: تألق لافت للنظر يشهده قطاع التمويل الاستهلاكي في الفترة الحالية وتحديدًا منذ
بداية العام الجاري، عقب تحقيقه لطفرة واضحة سواء في جانب تأسيس وانضمام كيانات
جديدة للقطاع او قيام الشركات العاملة بتوفيق أوضاعها والتقدم للحصول على الرخص
اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتشهد
الفترة الراهنة، رغبات متزايدة من قبل شركات الاستثمارات المالية، نحو تأسيس
كيانات تابعة في مجال التمويل الاستهلاكي –البيع بالتقسيط-، وأبرزها شركة
«برايم القابضة» التي أعلنت مؤخرًا عن تأسيس شركة «برايم فينتك» للخدمات
المالية غير المصرفية والتي ستؤول تحت مظلتها شركة للتمويل الاستهلاكي وآخري
للتخصيم وثالثة للتأجير التمويلي.
كما
يشير المسؤولون إلى وجود عاملين كانا بمثابة دوافع أساسية وراء تلك التحركات
النشطة بالمجال، أولها تأثيرات جائحة الفيروس الجديد، بينما يتمثل العامل الثاني
في وجود قانون منظم، خاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
التمويل
الاستهلاكي من منظور الشريعة الإسلامية
:
التمويل
الاستهلاكي أو القروض الاستهلاكية تعد من البيع المؤجل الذي يتضمن الحصول علي
السلعة مع سدادها علي أقساط مقابل الحصول علي مبلغ زائد يتم الاعلام به مسبقاً مع
العقد فهو من الجائز ولا شيء فيه بحسب الفتوي التالية لسماحة الشيخ ابن باز رحمه
الله
ليست مسألة التقسيط من جنس الربا، بل للناس أن يتبايعوا بالمداينة بما تراضوا عليه والتقسيط يختلف، قد تكون أقساطًا كثيرة، تحتاج إلى زيادة في الثمن وقد تكون قليلة، تكون الزيادة قليلة، فليس المداينة من جنس بيع النقد، ولا حرج في ذلك عند عامة العلماء، عند جمهور أهل العلم، بل هو كالإجماع، أنه لا حرج في الزيادة من أجل الأجل وليس هذا من الربا، لعموم قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] ولم يقل: بسعر الوقت ولا بسعر الحاضر.وقد جرت عادة المسلمين من عهد النبي ﷺ إلى يومنا هذا بأن البيع إلى أجل يكون فيه الزيادة، فإذا كانت السلعة تساوي مائة باعها بمائة و عشرين بمائة وثلاثين، مائة وأربعين، مائة وخمسين على حسب الآجال، فإذا كان الأجل قريب صار الربح قليلًا، وإذا كان الأجل طويلًا صار الربح كثيرًا والأقساط كثيرة، وقد باع أهل بريرة بريرة بتسع أواق في كل عام أوقية، ولم يسألهم النبي ﷺ: هل هذا سعرها في الوقت الحاضر أم لا، بل أقرهم النبي ﷺ على بيعها بالتقسيط، واشترتها عائشة بذلك أيضًا، وأعتقتها ولم يسأل هل بعتموها بسعر الحاضر أم لا، ولم يزل الناس يتبايعون في عهده ﷺ ولم يقل: لهم لا تبيعوا إلا بسعر الحاضر.الناس يستدينون والمداينة لا بد يكون فيها زيادة، لولا الزيادة ما باع إلى أجل، كان باع بيعاً معجلًا حتى يأخذ الثمن، لكن من أجل الزيادة أنظره، فالمشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل، والبائع ينتفع بالزيادة التي تحصل له بالمداينة، فلا حرج في ذلك، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وليس هذا من الربا في شيء.
مصادر
الفتاوي التي تبيح عملية البيع بالتقسيط أو القروض الاستهلاكية :
-
https://islamqa.info/ar/answers/13973/
-
https://binbaz.org.sa/fatwas/10498
-
https://binothaimeen.net/content/8944
المشاركات
