ماهية خطر سعر الصرف :
تعريف
خطر الصرف :
هناك
مجموعة من التعريفات التي وردت بشأن خطر سعر الصرف وقبل التطرق إليها يجب اولاً
تحديد مفهوم الخطر، والذي يعرف على أنه:" فرصة
تكبد أذى أو تلف أو ضرر أو خسارة، فهو احتمال الخسارة في الموارد المالية والشخصية
نتيجة عوامل غير منظورة."
أما بالنسبة لخطر الصرف فله عدة تعريفات من بينها:
يعرف
على أنه: "المبلغ الإجمالي للموجودات أو الالتزامات بالعملة الأجنبية والتي
تتأثر قيمتها المقابلة للعملة الوطنية في حالة تغير معدل الصرف."
كما
يعرف بأنه: "الحدث الذي يمكن أن تتعرض له المؤسسة ويترتب عليه ربح أو خسارة،
أو هو الخسارة المرتبطة بالتغيرات في أسعار العملات ."
ومن
التعاريف السابقة يتضح أن خطر الصرف هو الخطر المشارك أو المصاحب لكل العمليات بالعملات
الأجنبية نتيجة أسعار الصرف ، وتتعرض له
البنوك والمؤسسات ذات النشاط الدولي، وقد يترتب عليه ربح أو خسارة جراء تقلبات
أسعار صرف عملات الفوترة مقابل العملة المحلية .
أنواع
خطر الصرف:
(أ) مخاطر الصرف العامة :
يمكن تقسيمها إلى :
- المخاطر المالية
: هي المخاطر التي تنطوي على احتمال تغيرات الصرف بين عملتين بصورة غير متوقعة خلال الفترة
الفاصلة بين اتخاذ القرار بعملية ما وحلول موعد الدفع .
- مخاطر التمويل
: وهي التي يتعرض لها البنك عندما يجد صعوبة في الحصول على الأرصدة اللازمة لتمويل
نشاطه المصرفي، ويضطر إلى سداد أسعار فائدة باهظة على الودائع النقدية المودعة
لمدة 22 ساعة من أجل تمويل أحد الحسابات بالعملة الصعبة .
- المخاطر الائتمانية
: تنص عادة في عقود الائتمان الذي يمنح بالعملات الأجنبية، على التزام كل طرف
بتسليم العملة موضوع العقد للطرف الآخر بالسعر وفي الموعد المتفق عليه في العقد،
وهنا ينشأ خطر من احتمال عدم الوفاء أي من الطرفين بالتزامه .
- المخاطر التي تترتب على التغيرات
التنظيمية: تتعلق هنا مخاطر الصرف بالإجراءات التي
يمكن أن تتخذها الدولة وتأثر على سعر الصرف، وبالتالي على رصيد العملات الأجنبية
الموجودة بحوزة المتعاملين الاقتصاديين .
- المخاطر الناتجة عن إعادة تقييم المراكز المفتوحة : قد تتحقق خسائر للبنك عند إعادة تقييم مراكز العملات الأجنبية
المفتوحة لديه، والتي تجري عادة مرة كل شهر، ويتم تقييم كافة المراكز المفتوحة للعملات
على أساس السعر المعلن في السوق في نهاية عمل اليوم الذي تتم فيه عملية إعادة
التقييم .
- المخاطر التي تقع في مجريات النشاط اليومي:
قد تقع بعض الأخطاء في خضم النشاط التجاري بالبنك، كأن تدرج العملة غير المطلوبة
أو يدرج سعر الصرف الخطأ، أو قد توجد الأرصدة بالعملة الأجنبية بطريق الخطأ في
حساب آخر غير الحساب الصحيح .
(ب ) مخاطر الصرف الخاصة : يمكن التمييز بين ثالث أنواع أساسية
لمخاطر الصرف هي:
- مخاطر
الصفقات أو التحويلات : تعتبر هذه المخاطر
من أكثر المخاطر المألوفة أو المعتادة في مخاطر الصرف، وتنتج عن ممارسة الأنشطة
الدولية العادية للمشروعات، التي تتطلب تحويل فعلي لعملة أخرى غير العملة الوطنية
للمشروع، كما في العمليات التجارية الدولية للمشروعات الدولية التي يخص فيها أن
تكون عملة الفاتورة عملة أخرى غير العملة الوطنية، وينشأ هذا النوع من مخاطر
الصفقات جراء القيام بالعمليات التالية:
·
الصفقات
التجارية مع الخارج عندما تكون مفوترة بالعملة الأجنبية (صاد ارت أو واردات ) .
·
الصفقات
البنكية والمالية التي تحدد بالعملة الصعبة ( إقراض أو اقتراض ) .
- مخاطر الذمة المالية أو المحاسبية:
يرتبط ظهور هذا النوع من المخاطر بتغيرات سعر الصرف على القيمة المحاسبية المسجلة
في الوثائق المحاسبية لدى البنك، والمتعلقة بنشاطه سواء استيراد أو تصدير، أو
عملياته المالية سواء إقراض أو اقتراض، أو استثمار أجنبي مباشر، والذي يعبر عنه
بصفة عامة أي دخول أو خروج الأموال من
البنوك وإليها بالعملة الأجنبية .
- - مخاطر
الصرف الاقتصادي: وهي المخاطر الناجمة عن تغيرات
التدفقات النقدية المستقبلية المتأثرة بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية،
فالتعرض للمخاطر الاقتصادية يحدث عند اختلاف النفقات النقدية المحققة مع النفقات
النقدية المتوقعة، فحدوث أي تغيير غير متوقع في أسعار الصرف قد ينتج عنه تدني
القيمة الحقيقية لاحتياطيات الصرف المتولدة عن التدفقات النقدية من الخارج، فضلاً
عن انخفاض القدرة الشرائية لهذه التدفقات.
قياس خطر سعر الصرف :
قياس خطر الصرف مقترن بطبيعة
التعامل الذي تقوم به المؤسسة ، فهو يختلف حسب ما اذا كانت العملية تجارية أو
مجموعة من عمليات مختلفة تتمثل في تدفقات مختلفة بين المؤسسة وفروعها .
(أ) تقييم مركز صرف
المعاملات: ينتج
مركز صرف المعاملات عن العمليات التجارية والمالية والمقومة بعملات أجنبية قابلة
للتحويل في سوق الصرف إلى العملة الوطنية للمؤسسة ، وهو يخص كل المشتريات والمبيعات
بالعملة الأجنبية ، عمليات الاقتراض والاستثمارات بالعملة الأجنبية ،والمنتجات
المشتقة بالعملة الأجنبية ، ويتم حساب
مركز الصرف بالعملة المرجعية ( بصفة
عامة هي العملة المحلية ) للمؤسسة لأجل فترة محدودة عملة بعملة
(ب)
تقييم مركز صرف التوحيد: ينتج
مركز التوحيد من أثر تغيرات أسعار الصرف عند توحيد ميزانيات فروع المجمع ، هذه
التغيرات تسجل عند تاريخ كل إقفال للميزانية وتولد فروقات بالنسبة إلى القيم
المحاسبية الأصلية لاقتناء أصول الفروع .فخطر صرف التوحيد ينتج من التغير المحتمل
عن تحويل البيانات المالية للفروع التابعة في الخارج
.
ويمكن
تقييم مركز صرف التوحيد بواسطة أربع طرق وهي
:
1- طريقة
السعر الفوري : ترجمة كل عناصر الميزانية للفروع بسعر الفوري لتاريخ التوحيد .
2- طريقة المال المتداول : تعتمد هذه
الطريقة على معيار المدة والأجل ، الأصول والخصوم الأقل من سنة تترجم بسعر فوري ،
أما العناصر الأخرى الأكثر من سنة تترجم بسعر تاريخي .
3- الطريقة النقدية / الغير نقدية :
العناصر النقدية تترجم بسعر فوري ، أما العناصر الغير نقدية تترجم بسعر تاريخي
4- الطريقة الزمنية : هي مغايرة
للطريقة السابقة ، عندما تقيم المخزون بتكلفة الشراء في المحاسبة الخاصة بالفرع
فإنها تترجم بنفس الطريقة في الميزانية الموحدة ، بالعكس عند التقييم بسعر فوري
فيتم كذلك الأمر في الميزانية الموحدة .
(ج)
تقييم مركز صرف الاقتصادي: ينتج
هذا المركز عن التغير في القيمة الحالية للمؤسسة بعد التغير في التدفقات النقدية
المتوقعة ، هذه التغييرات تسببها التغيرات الغير متوقعة في أسعار الصرف والتي قد
تؤثر علي مستوي المبيعات المستبقلية ، فهو خطر ذو طابع اقتصادي لأنه يؤثر علي قيمة
المؤسسة .
تقنيات
التغطية الداخلية لمخاطر الصرف :
وهي
كما يلي :
- اختبار عملة الفوترة : يقوم المصدر بإصدار فواتير البضاعة المشحونة بالعملة التي
يثق في ثباتها أو بالعملة التي لها سوق درة للخارج بعملة دولته صرف آجل لتوفير
التغطية .
-
التأثير في الفترة : ويقصد بها التأثير في
فترة التسديد، وهي تهدف إلى اختيار فترة التسديد التي يكون فيها الخطر في أدنى
حدوده .
- تقنية المقاصة : وتتبع هذه التقنية
الشركات التي تتعامل مع بعضها البعض داخل المجموعة، و تجري المقاصة بين المستحقات
والمطلوبات الخاصة بكل منها اتجاه الأخرى ، وهذا الأسلوب سيخفض من عدد المدفوعات
التي تتم بين الوحدات المختلفة داخل المجموعة وتخفض أيضا من المصاريف البنكية .
- إدارة الأصول والخصوم : ويتم إدارة بنود
الأصول والخصوم في الميزانية وذلك من خلال زيادة المركز المكشوف للتدفقات النقدية
للشركة بالعملات المتوقع ارتفاع قيمتها وفي نفس الوقت زيادة التدفقات النقدية
الخارجية من الشركة
بالعملات المتوقع تخفيض قيمتها أو العمل على موازنة التدفقات النقدية الداخلة
إليها مع التدفقات النقدية الخارجية منها إذا كانت بنفس العملة.
تقنيات
التغطية الخارجية لمخاطر الصرف :
وهي
كما يلي :
- الاقتراض قير الأجل: فإذا كان لأحد المصدرين مبالغ بعملة أجنبية تستحق بعد ثلاثة
شهور فإنه يقوم بالحصول على قرض بنفس العملة لمدة ثلاثة شهور، بحيث تغطى مستحقاته
المالية الآجلة قيمة القرض وفوائده ، ثم عليه في نفس الوقت تحويل قيمة القرض إلى
عملته طبقا لسعر الصرف الفوري ثم إيداع الحصيلة في وديعة لمدة ثلاثة شهور ، وعندما
يتم تحصيل مستحقاته من المستورد يقوم بتسديد القرض الذي كان قد حصل عليه وفوائده .
- اللجوء لشركات تحصيل الديون : ويتم بيع مستحقات الشركة المالية بالعملات
الأجنبية مقابل التنازل عن نسبة .
- اللجوء لشروك نقدية : "شروط
المقايسة"
حيث تسمح لسعر الصرف أن يتغير بدلالة بعض المؤشرات الاقتصادية كفارق أسعار التضخم
أو أسعار الفائدة، وتسمح للمصدر أو المستورد بتكييف سعر الشراء أو البيع لتطورات
أسعار العملات الأجنبية .
- تغطية عن طريق التأمين : تقترح العديد من
شركات التأمين عقود التأمين ضد مخاطر الصرف، فنجد على سبيل المثال الشركة الفرنسية
لتأمين التجارة الخارجية )Coface .
- الحصول علي ضمانات حكومية : تعمل بعض
الوكالات الحكومية في كثير من البلدان على تشجيع الصادرات بتقديم ضمانات لتغطية
مخاطر الائتمانية المرتبطة بالتصدير .
المشاركات
